عام 2000 كحصيلة عراقية: تجاذب يرخي قبضة الحصار من دون أن يلغيه

تاريخ النشر       18/04/2016 06:00 AM


علي عبد الأمير*
اذا كانت الايام الاخيرة من عام 2000 شهدت أزمة بين العراق ومجلس الأمن - لجنة العقوبات، وتمثلت برفض اللجنة الاذعان لطلب عراقي برفع سعر نفطه نصف دولار لكل برميل وايداع الزيادة في حساب خاص غير خاضع لسيطرة الامم المتحدة، فان العام الماضي شهد فترات من التصعيد بين بغداد ومجلس الامن، قد يبدو أن لقاء نائب الرئيس العراقي عزت الدوري بالأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان على هامش مؤتمر القمة الإسلامية في الدوحة والاتفاق على بدء حوار بين الطرفين، وضعا طريقة للخروج منها.
بدأ العام الجاري بهجوم شنه نائب رئيس الوزراء طارق عزيز على "عدم موضوعية" كوفي أنان. وجاءت استقالتا هانز فون سبونيك منسق الشؤون الانسانية ويوتا يورغهارت رئيسة برنامج الغذاء العالمي في العراق في شباط (فبراير)، إضافة الى مناشدة 70 من اعضاء الكونغرس الأميركي ادارة كلينتون تخفيف الحظر عن العراق لتشكل "ضغطاً معنوياً"، لم يكن تجاهله ممكناً من قبل أوساط في واشنطن، إضافة الى المنظمة العالمية لجهة "جدوى" استمرار الحظر.
وفي الوقت الذي كانت روسيا وفرنسا تحثان العراق على القبول بالقرار 1284، كان طارق عزيز خلال زيارته لموسكو وبكين يشدد على رفض القرار الذي يتطلب عودة المفتشين الدوليين ضمن لجنة جديدة باسم "لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش" إنموفيك التي عهد الى الديبلوماسي السويدي هانز بليكس بإدارتها في مطلع العام. وكانت زيارات عزيز الى العاصمتين "الصديقتين" لبلاده أسفرت عن عقود تجارية واستثمارات في مجالات حيوية للعراق كالنفط والكهرباء، كما اثمرت عن خطوات "شجاعة" ابرزها قرار موسكو خرق الحظر الجوي وتنظيم رحلات عدة الى بغداد بعد افتتاح "مطار صدام الدولي" امام الرحلات العادية.

تمثال للرئيس العراقي صدام حسين في منطقة الشورجة وسط بغداد (أ ف ب)

ومع استمرار العراق في النيل من برنامج "النفط مقابل الغذاء" على اعتبار انه لم يخفف معاناة العراقيين، وانه تحول الى برنامج "النفط مقابل تعويضات الامم المتحدة" بحسب تعبير المسؤولين العراقيين الذين يرون في البرنامج "عبئاً" على بلادهم اكثر مما هو وسيلة لتحسين الاوضاع الانسانية التي فاقمها الحظر، بدا طبيعياً ان تلجأ بغداد الى ايقاف ضخ النفط كوسيلة للضغط تسهم في تحسين موقعها في التفاوض مع مجلس الامن طالما ان لديها نحو اكثر من عشرة بلايين مودعة في البنك الباريسي الذي يتولى ايداع عوائد النفط العراقي وصرفها.

الصواريخ الإيرانية - العراقية
بدأ عام 2000 بهجوم بالصواريخ وقذائف المورتر شنته جماعة "مجاهدين خلق" الايرانية المعارضة، التي تتمتع بإسناد لوجستي عراقي، على مقر "مجمع تشخيص مصلحة النظام" وسط طهران، ليقابله هجوم طاول "مقر مديرية الامن العامة" وسط بغداد تبعه هجوم آخر أوقع اصابات في مبان مجاورة تقطنها عوائل من الجالية الفلسطينية المقيمة في العراق. وما ان ردت "مجاهدين خلق" بهجوم على عمارات يتخذها "الحرس الثوري" مقراً له في طهران، حتى إنهالت عشرة صواريخ على القصر الجمهوري وهو ما نفته بغداد التي ذكرت ان قذائف اطلقها "عملاء النظام الإيراني" استهدفت مباني سكنية.
وباستمرار هجمات "مجاهدين خلق" هددت طهران باجتياح مناطق من الأراضي العراقية تتخذها المنظمة الإيرانية المعارضة مقرات لها، في ما اعتبر العراق الحكومة الايرانية "نظاماً ارهابياً في الخندق الأميركي". غير ان خطوات ايرانية تمثلت بإطلاق سراح نحو سبعة آلاف أسير عراقي وتعاون ابدته بغداد في البحث عن رفات الجنود الإيرانيين القتلى واستمرار تدفق الزوار الإيرانيين لزيارة الأماكن الشيعية في العراق، خففت من حدة التوتر لتفتح بعدها الحدود بين الجانبين لزيارات مسؤولين توجتها زيارة وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي الى بغداد جواً ولقاؤه الرئيس صدام حسين، والاتفاق على "تعاون مشترك" لم تستبعد منه "القضايا الأمنية" العالقة وفي مقدمها وجود القوى المعارضة في كلا البلدين، وهي ما بحثه الرئيس الإيراني محمد خاتمي في لقاءين مع نائب الرئيس العراقي عزت الدوري، اضافة الى قضية الطائرات العراقية "المحتجزة" لدى ايران التي بحثها وزير النقل مرتضى أحمد خلال زيارته لطهران.
العراق يذكّر الكويت بـ"الصفعة"
جاءت "ندوة العلاقات العراقية - الكويتية في المستقبل" التي عقدها مجلس الامة الكويتي لتثير غضب بغداد التي رأت فيها "تدخلاً" في الشؤون الداخلية العراقية. وتصاعدت عبر وسائل الاعلام الحكومية لغة تهديد لم تتوان عن تذكير الكويت بـ"درس" الغزو. وتُوجت ذكرى الغزو في الثاني من آب اغسطس بحملة عداء للكويت، فاقمتها رسائل بعث بها مسؤولون عراقيون لصدام من بينهم نجله الأصغر قصي المشرف على الحرس الجمهوري، اكدوا فيها "استعداد الجيش والقوات المسلحة في العراق لتكرار الصفعة للكويت"، الامر الذي دعا الامين العام للجامعة العربية عصمت عبدالمجيد لوصف التهديدات العراقية بانها غير مبررة، فرد وزير الخارجية محمد سعيد الصحاف باعتبار موقف عبدالمجيد "غير نزيه".
وظل العراق طوال العام، وفي التصريح اليومي للناطق العسكري، يحمّل الكويت والسعودية مسؤولية استمرار الغارات الاميركية على مناطق حظر الطيران وهو ما نفاه البلدان اللذان أكدا حرصهما على تخفيف معاناة الشعب العراقي عبر امتثال الحكومة للقرارات الدولية ذات الصلة بغزو الكويت.

إعتقالات وانتخابات ودور بارز لعدي
تميز عام 2000 باستمرار حملات إعتقال طاولت بالدرجة الأولى أنصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر، فيما نظمت مجموعات مسلحة هجمات على المراكز الحزبية والامنية استهدف احدها عضو القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم ومسؤول تنظيمات الجنوب عبدالكريم عبدالباقي السعدون، وهو ما أكدته مصادر الحكومة العراقية، بينما نفت تعرض العضو القيادي الآخر محمد حمزة الزبيدي لكمين مسلح اثناء تنقله بين محافظات الفرات الأوسط باعتباره مسؤولاً عن تنظيماتها الحزبية ومسؤولاً عسكرياً أيضاً، قبل ان يصدر الرئيس صدام حسين أمراً بإلغاء تقسيم العراق الى أربع مناطق عسكرية.
وبينما نفذت السلطات العراقية احكاماً بالإعدام ضد عشرات العسكريين بحسب بيانات للحزب الشيوعي العراقي وعشرات من أنصار الصدر في مقدمهم الشيخ علي الكعبي الذي كان تزعم "انتفاضة" ضد إغتيال المرجع الشيعي في العام الماضي، فإن القيادة العراقية أبعدت عشرات الكوادر الحزبية واتهمتها بالتقصير والإثراء غير المشروع. كذلك أبعدت مجموعة أخرى من المسؤولين الحزبيين الذين كانوا على صلة قرابة بضباط تم اعدامهم وأغلبهم من مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار.
وحين فاز عدي النجل الأكبر للرئيس صدام حسين بأكبر عدد من الأصوات في إنتخابات المجلس الوطني التي جرت في آذار (مارس)، توقعت مصادر عراقية ان تتم تسميته رئيساً للمجلس. لكن هذا لم يتم بسبب تدخل مباشر من الرئيس الذي أبقى الرئاسة للدكتور سعدون حمادي، فقابل عدي هذا الإجراء بأن رفض حضور أي جلسة للمجلس من دون ان يؤثر ذلك في دوره المتعاظم فهاجم المخابرات واتهمها بالتحول عن "الدور الوطني" الى الإنشغال بمهام تجارية كما في "مكافحة تهريب الأغنام". وحين حاول خليل ابراهيم مساعد رئيس جهاز المخابرات الرد على عدي في صحيفة "بابل" فوجىء بصدور أوامر بسجنه عشرين عاماً مع مجموعة من الضباط المقربين اليه.
وكان عام 2000 دموياً في مناطق كثيرة من العراق، فمن هجوم مواطن عراقي، فؤاد حسين حيدر، على مقر "فاو" في بغداد وقتل موظفين من المنظمة الدولية، الى مقتل الجنود العراقيين في هجمات الطائرات الاميركية والبريطانية على مواقع الدفاعات الجوية، فيما لم يسلم المدنيون من "القذائف الذكية" فقتل اكثر من مئة منهم في شمال العراق وجنوبه، مروراً بقتلى من قوات حكومية وابناء عشائر في مدينة الرميثة جنوب اثناء اشتباكات في آذار (مارس)، وصولاً الى تنفيذ الإعدام بفتيات ورجال في بغداد ومحافظات عراقية عدة ضمن حملة لوضع حد لممارسة الدعارة.

البنى الاجتماعية تتداعى.. وقصور الرئيس تتضاعف
مع إعلان وزير التربية فهد الشقرة ان ثلثي طلبة العراق من الراسبين في الإمتحانات العامة، وان نحو مليون طالب من أربعة ملايين ونصف مليون خارج المقاعد الدراسية بحثاً عن عمل لمساعدة العائلة، ومع إعلان وزارة الصحة ان نحو ستة آلاف الى سبعة آلاف طفل يموتون شهرياً بسبب قلة الدواء وسوء التغذية... بدا ان البنى الاجتماعية تتداعى بسبب الحصار. لكن هذا لم يمنع القصور الرئاسية من ان تتضاعف عدداً وتكبر حجماً، فافتتح الرئيس صدام حسين التوسعة الثالثة في "قصر النصر" في آب اغسطس بينما لا يزال العمل مستمراً في قصرين داخل بغداد وآخر في سامراء.
ومع ظهور "آمال" برفع الحصار جسدتها دعوات دولية وعربية متزايدة اضافة الى الرحلات الجوية من العراق واليه، فإن التأثيرات الكارثية للحصار على المجتمع العراقي ما زالت تتفاعل كما في الهجرة، حيث كان العراقيون في صدارة اعداد "المهاجرين غير الشرعيين" الى اوروبا والدول الغربية، بينما تكتظ أروقة مكاتب "المفوضية السامية لشؤون اللاجئين" في الدول المجاورة للعراق بعشرات الآلاف من طلبات اللجوء لعراقيين "تعرضوا الى اضطهاد".

الأكراد: الحل بالتفاهم مع بغداد
لم يكن الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين: الديموقراطي الكردستاني بزعامة مسعود البارزاني والاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني الذي تفاقم على مدى العام حول تنفيذ أمثل لاتفاق واشنطن واعادة الامور الى طبيعتها، وانما هو حيال العلاقة مع بغداد. ففيما تؤكد مصادر الاتحاد الوطني استمرار عمليات التطهير العرقي والترحيل والتعريب للأكراد الخاضعين لنفوذ الحكومة المركزية واستعداد بغداد عسكرياً لمهاجمة الاقليم واعادة اخضاعه لنفوذها بالقوة، تنفي مصادر الديموقراطي الكردستاني ذلك وتؤكد على ان الحل بالتفاهم مع بغداد، واستمرار رفض حزب البارزاني الإندراج في اي خطة تستهدف النظام، وإن كان ذلك يعلنه حزب الطالباني الذي يزيد بتأكيده على "الديموقراطية للعراق والحكم الفيدرالي للاكراد".

*تقرير نشر في "الحياة" 
30/12/2000









اضف تعليقك 

ألأسم: البريد:  
 

 

 

Copyright ©  Ali Abdul Ameer All Rights Reserved.

Powered and Designed by ENANA.COM